وجه إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الزلازل الشديدة التي تتعرض لها مصر من وقت لآخر، ومراجعة الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح.

التوعية بإجراءات التعامل مع الزلزال 
 

وأشار النائب، إلى أن استفساره لا يقتصر على مجرد إرسال تنبيهات للمواطنين عند وقوع الزلزال، وإنما يمتد إلى الخطوة التالية: "ماذا يفعل المواطن بعد تلقي التحذير؟ ولماذا لا توجد برامج توعية رسمية تشرح إجراءات الحماية والتصرف الآمن أثناء الزلازل؟".

مراجعة سلامة المباني للتعامل مع الزلزال 
 

وأكد أنه كان قد تقدم بالسؤال نفسه منذ 3 سنوات، واستفسر حينها عن آليات مراجعة سلامة المباني وقدرتها على تحمل الزلازل، وتطبيق الأكواد الحديثة، وما إذا كانت الأحياء والمراكز وأجهزة المدن تقوم بأعمال مراجعة فعلية، أم أن هناك عجزًا في أعداد المهندسين يتطلب تدعيمًا.
 

تأكيد قانون البناء على مراجعة أكواد التعامل مع الزلزال 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان حينها، أكدت أن المادة 41 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن أعمال التصميم ومطابقتها للأكواد ومنها "الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح" تقع على مسئولية المهندس أو المكتب الهندسي مقدم طلب الترخيص، وليست مسئولية مهندس الجهة الإدارية.

ضوابط التعامل مع المباني القديمة عند وقوع الزلزال 

وأشار إلى أنه بالنسبة للمباني القائمة، أوضحت وزارة الإسكان أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 90 من القانون ذاته هي الجهة المختصة بمعاينة وفحص المباني والمنشآت، وتحديد ما يلزم للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع تقرير بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح آليات متابعة تنفيذ أعمال المراجعة المنصوص عليها قانونًا، متسائلًا: "هل يتم تطبيقها فعليًا أم أنها حبر على ورق؟ وهل هناك استعدادات حقيقية أم أننا ننتظر وقوع الكارثة؟".

غياب الحكومة عن توعية المواطنين قبل وقوع الزلزال 

وقال عضو مجلس النواب: "كيف تتلقى فئات من المواطنين تحذيرات على هواتفهم عبر تطبيقات أجنبية، بينما لا تصدر الحكومة تحذيرًا موحدًا يصل إلى جميع المصريين؟".