أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفقد التجاري في قطاع الكهرباء، يمثل أحد أبرز مصادر النزيف المالي والفني الذي يواجه القطاع، نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وأخطاء قياس العدادات، وضعف معدلات التحصيل.

وأضافت المصادر أن الفقد التجاري يتمثل في كميات من الطاقة الكهربائية التي تتحمل الدولة تكلفة إنتاجها من وقود وصيانة وتشغيل، لكنها لا تتحول إلى إيرادات مالية لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن الظاهرة تشبه «الثقب الأسود» بسبب قدرتها على استنزاف مبالغ ضخمة سنويًا بصورة يصعب رصدها بدقة.

سرقات التيار لا تقتصر على المناطق العشوائية

وأوضحت المصادر أن الاعتقاد بأن سرقات الكهرباء تقتصر على المناطق العشوائية والمنازل البسيطة خاطئ تماما، مشيرًا إلى أن جانبًا من النزيف يأتي من منشآت وكيانات استثمارية كبرى، من بينها بعض الكومباوندات والفيلات والمصانع والمراكز التجارية.

وقالت المصادر إن استخدام بعض المخالفين أساليب فنية وهندسية معقدة للتحايل على أنظمة القياس، من بينها أنظمة تحكم مخفية تسمح بتحويل الأحمال للعمل مباشرة من كابلات الشوارع قبل العداد، فضلا عن التلاعب بمكونات محولات التيار والجهد المرتبطة بالعدادات الرقمية بما يؤدي إلى تسجيل استهلاك أقل من الاستهلاك الفعلي.

مخالفات توصيل الكهرباء بشكل غير شرعي

واختتمت المصادر أن بعض المخالفات قد تشمل أيضًا إنشاء توصيلات كهربائية مخفية ومدفونة، بما يسمح بتشغيل أحمال كبيرة، مثل أنظمة التكييف المركزية وخطوط الإنتاج، بعيدًا عن منظومة القياس والتحصيل.