تتحرك محافظة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة على أكثر من محور لتطوير الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المقومات الطبيعية والسياحية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 والمشروعات القومية بالمحافظة.

وجاء ملف إدارة المخلفات وحماية المحميات الطبيعية في مقدمة الملفات التي ناقشتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماعها مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والخطط المستهدفة.

376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات

أحد أبرز الأرقام التي خرج بها الاجتماع هو ضخ 376 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التعامل مع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمدن.

ويمثل تطوير المنظومة أهمية خاصة لمحافظة البحر الأحمر، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النشاط السياحي، إذ يرتبط مستوى النظافة وإدارة المخلفات بصورة المدن وجودة البيئة، وبالتالي بجاذبيتها للسكان والزائرين.

حماية المحميات بالتوازي مع التنمية

ولم يقتصر الاجتماع على ملف المخلفات، حيث تمت متابعة أعمال تطوير المحميات الطبيعية، بما يعكس توجهًا لربط خطط التنمية بالحفاظ على الموارد الطبيعية التي تمثل أحد أهم مقومات البحر الأحمر.

وتأتي أهمية هذا الملف في ظل الطبيعة السياحية والبيئية المميزة للمحافظة، وما تمتلكه من محميات ومناطق طبيعية تمثل ثروة بيئية وسياحية.

الطرق والمياه والصرف في مقدمة المشروعات الخدمية

كما ناقش الاجتماع موقف عدد من المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير الصورة البصرية لمدينة القصير.

ويستهدف تطوير الصورة البصرية تحسين المشهد العام للمدينة ورفع مستوى المظهر الحضاري، بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تقنين الأراضي والتصالح

ومن الملفات التي حظيت بمتابعة خلال الاجتماع أيضًا تقنين أوضاع الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على أهمية الإسراع في معدلات الإنجاز وإنهاء الإجراءات للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.

البحر الأحمر.. تنمية لا تنفصل عن البيئة

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود تطوير منظومة المخلفات وحماية المحميات الطبيعية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.