مباشر- تسارع النشاط في قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يُعد الأكبر في الاقتصاد، خلال يوليو، مدفوعًا جزئيًا بزيادة الإنفاق المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم وعطلة عيد الاستقلال، في حين تباطأ نمو قطاع التصنيع إلى أبطأ وتيرة منذ مارس، مع تراجع وتيرة تكوين المخزونات الاحترازية بسبب الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن الاقتصاد الأمريكي بدأ الربع الثالث بأداء قوي، إلا أن استمرار هذا الزخم قد يواجه تحديات بسبب الطبيعة المؤقتة للعوامل التي دعمت أداء يوليو، إلى جانب تصاعد الحرب مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا بعد شهرين من تراجعها إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب.

وذكرت "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفعت إلى 53.6 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، مقارنة مع 51.2 نقطة في يونيو، ما دفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 53.6 نقطة أيضًا، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مقابل 51.9 نقطة في الشهر السابق. وفي المقابل، تباطأ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بشكل طفيف إلى 53.8 نقطة مقارنة مع 53.9 نقطة في يونيو.

وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر الخدمات إلى 51.5 نقطة، فيما توقعوا تسارع مؤشر التصنيع إلى 54.3 نقطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس"، إن الشركات الأمريكية سجلت بداية جيدة للربع الثالث، مشيرًا إلى أن البيانات تتوافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية الأسبوع المقبل أول تقدير للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، فيما تشير التقديرات الأولية التي جمعتها "رويترز" إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2%، بما يقارب وتيرة الربع الأول البالغة 2.1%.

وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر، بينما تباطأ نمو الطلبات الجديدة على السلع المصنعة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين شهد التوظيف نموًا محدودًا في كلا القطاعين.

وأضاف ويليامسون أن جزءًا من هذا التحسن قد يكون مؤقتًا، إذ استفاد قطاع الضيافة في يوليو من الإنفاق المرتبط بكأس العالم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وأشار أيضًا إلى أن تباطؤ قطاع التصنيع يثير القلق، حيث بدأت موجة بناء المخزونات التي دعمت النشاط في الأشهر الماضية بالتراجع، في الوقت الذي شهد فيه يوليو تفاقمًا في اضطرابات سلاسل الإمداد وعودة الضغوط السعرية، وهو ما حدّ من النمو وأضعف الطلب.

كما أدى استئناف الضربات الجوية المتبادلة مع إيران إلى توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط العالمية إلى الاقتراب مجددًا من 100 دولار للبرميل بعد أن كانت تدور حول 70 دولارًا في بداية يوليو، في حين ارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددًا إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وأكد ويليامسون أن هذه التطورات قد تعرقل التحسن الذي شهده الاقتصاد في يوليو، موضحًا أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط زادت من المخاوف بشأن سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، كما رفعت المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، بما يشير إلى أن انتعاش يوليو قد لا يمثل بداية لاتجاه مستدام في النمو.