الرياض - مباشر: أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن صدور ترخيص البنك المركزي السعودي "ساما" لشركة منصة وصل للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة لها، لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة العربية السعودية.

وفقاً للإفصاح المنشور على السوق المالية السعودية "تداول"، فقد تسلمت شركة منصة وصل إشعاراً رسمياً من البنك المركزي السعودي بتاريخ 6 أغسطس 2026م، يفيد بمنحها الترخيص النهائي لممارسة نشاط الوساطة الرقمية.

ويأتي هذا الإعلان كخطوة نهائية بعد استكمال الشركة لكافة المتطلبات والإجراءات النظامية التي اشترطها البنك المركزي في مرحلة الموافقة الأولية، مما يمهد الطريق لبدء العمليات التشغيلية الرسمية للمنصة في قطاع التقنية المالية.

وتعد هذه الخطوة تطوراً جوهرياً للحدث الذي تم الإعلان عنه مسبقاً في 4 أغسطس 2025م، حينما حصلت المنصة على الموافقة الأولية لبدء التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة.

ويتيح هذا الترخيص لشركة منصة وصل العمل كواسطة رقمية تربط بين جهات التمويل المرخصة في المملكة والمستفيدين، وذلك من خلال قنوات تقنية متطورة تساهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التمويلية.

وأوضحت شركة عزم السعودية أن منصة وصل قد استكملت بنجاح كافة المعايير التشغيلية والتقنية المطلوبة للحصول على هذا النوع من التراخيص، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تلبية المتطلبات الرقابية الصارمة التي يفرضها البنك المركزي السعودي على المؤسسات العاملة في قطاع الوساطة الرقمية.

كما أشارت الشركة إلى أن المنصة ستبدأ في مزاولة نشاطها الفعلي فوراً، مع الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة.

وفيما يخص التكاليف المرتبطة بهذا التطور، أفادت الشركة بأنه لا توجد تكاليف إضافية خارجة عن النطاق المخطط له، كما لم يطرأ أي تغيير على التقديرات المالية السابقة المتعلقة بتأسيس وتجهيز المنصة للحصول على الترخيص. ويؤكد هذا الاستقرار المالي قدرة الإدارة على تنفيذ خططها التوسعية ضمن الميزانيات المرصودة مسبقاً.

وعلى صعيد الأثر المالي المتوقع، ذكرت الشركة أن هذا الترخيص سينعكس بشكل إيجابي على أعمال منصة وصل ونموها المستقبلي، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفرص المتنامية في سوق التمويل الرقمي السعودي.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن الأثر المالي التفصيلي لهذا الترخيص ضمن القوائم المالية الدورية للشركة فور توفر البيانات المالية الدقيقة الناتجة عن بدء العمليات التشغيلية.