نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات التابعة لإحدى العناصر الإثارية المفرج عنها، والمتواجدة حاليًا خارج البلاد، بشأن ادعاء تعرضها لسوء معاملة من جانب أحد الأطباء وأخريات أثناء خضوعها لفحص طبي خلال فترة قضائها فترة حبسها داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح المصدر الأمني، أن ما ورد في تلك الادعاءات لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن المذكورة كانت محبوسة تنفيذًا لحكم قضائي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم الإفراج عنها بتاريخ 13 أبريل 2021.

وأشار إلى أنها خلال فترة حبسها كانت تعاني من بعض الأمراض، وعلى إثر ذلك جرى إحالتها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، مع انتداب عدد من الأطباء الاستشاريين من إحدى المستشفيات الجامعية، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة، وصُرف لها العلاج الدوائي المقرر، حتى تماثلت للشفاء.

وأكد المصدر أن ما تثيره السجينة السابقة  يأتي في إطار محاولة المزايدة على فترة حبسها وترديد ادعاءات غير صحيحة، بهدف تحقيق مكاسب شخصية من بعض المنظمات في الدولة التي تتواجد بها حاليًا.