نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الأربعاء، وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً في إيران، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم زيارة المواقع النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وقف الخدمات القنصلية لرعاياها في إيران وشددت تحذيرها من السفر إلى هذا البلد.

ووفق ما أفادت به وكالة «إرنا» للأنباء، قال إسلامي: «معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى، الذي ينص على شرطين، والمرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي».

وأکد المسؤول الإيراني أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بواجبها القانوني»، قائلاً: «طلبنا منها الالتزام بواجبها القانوني، وكان ينبغي عليها إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، كما أنها لم تُصدر أي إعلان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية في البلاد، لتؤکد أنها ملتزمة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالصناعات النووية الإيرانية».

وأضاف: «لذلك فإن حضور المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة نفسها، وجاء المفتشون إلى إيران لتفقد وتفتیش محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران، وغادروا البلاد بعد إجراء التفتيش وتم إجراء هذا التفتيش بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد وافقت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على ذلك».

وفي سياق متصل، كشف إسلامي عن اتفاق مع روسيا لبناء 8 مفاعلات نووية إضافية في إيران، 4 منها في محطة «بوشهر» الكهرذرية.

وقال: «شملت العقود بين حكومتي روسيا وإيران بناء 8 مفاعلات من المقرر إنشاء أربعة منها بقدرة 5000 ميغاواط في بوشهر ومن المقرر أن تعلن إيران عن موقع الوحدات الأربع الثانية لاحقاً. خططنا لهذه الوحدات الأربع الثانية وبنائها شرق محافظة هرمزكان جنوب البلاد».

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأمريكية في يونيو الماضي.

وإثر حرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، علقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن سمح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بدخول أول فريق من الوكالة لبدء محادثات من أجل إيجاد حل لاستئناف عمليات التفتيش وسط مطالبات متبادلة من الجانبين.

وصدق البرلمان الإيراني في يوليو، على تشريع يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أوقفت منذ الاثنين الماضي جميع الخدمات القنصلية المعتادة للمواطنين الأمريكيين في إيران، مع الإشارة إلى أن السفارة السويسرية في طهران تقوم برعاية المصالح الأمريكية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن التوقف يشمل عدم استقبال طلبات جواز السفر، وتوثيق الولادات خارج الولايات المتحدة، والخدمات الرسمية الأخرى مقابل رسوم. وأكدت أن الهدف من هذا القرار هو تأكيد تحذير السفر الرسمي للمواطنين الأمريكيين، مشددة على أن الأمريكيين لا ينبغي أن يسافروا إلى إيران، وذكرت في تحذيرها الرسمي ببساطة: «لا تسافروا إلى إيران».