كشفت بيانات رسمية للشرطة الإسرائيلية — جرى تسريبها بعد شهور من محاولات الإخفاء — عن تصاعد حاد في معدلات الجريمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تسجيل ارتفاع لافت في جرائم القتل والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى تركّز الجريمة في أحياء محددة داخل المدن الكبرى .
وبحسب البيانات التي حصلت عليها حركة «حرية المعلومات»، وحلّلتها شركة «مادلين»، ونشرها موقع «واي نت»، فقد ارتفعت جرائم الاعتداء الجنسي بنسبة 45% لتسجل 1545 جريمة حتى نهاية سبتمبر، مقابل 1065 جريمة في الفترة نفسها من عام 2024، كما سُجّل ارتفاع بنسبة 18% في جرائم القتل ومحاولات القتل .
المجتمع العربي… أرقام قياسية غير مسبوقة في عدد الضحايا
وأظهرت الإحصاءات وصول المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني إلى رقم قياسي جديد في عدد القتلى، حيث بلغ 253 قتيلًا خلال عام واحد، مقارنة بـ244 قتيلًا في 2023، و104 قتلى فقط في 2022، في مؤشر يعكس تصاعدًا حادًا في موجات العنف خلال فترة تولي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير .
انخفاض محدود في سرقات السيارات واستقرار في جرائم أخرى
في المقابل، بيّنت البيانات المسربة تراجعًا بنسبة 18% في سرقات السيارات، حيث انخفض عدد الحالات من 11,661 إلى 9,552 حالة، فيما لم يتم تسجيل تغييرات جوهرية في جرائم السطو على المنازل، أو المخدرات، أو الاعتداءات العامة
تل أبيب في الصدارة… والجريمة تمتد إلى الأحياء الراقية .
وأظهر تحليل توزّع الجريمة حسب الأحياء أن منطقة “قلب تل أبيب” صعدت إلى المرتبة الأولى في قائمة مناطق الجريمة بعد أن كانت في المركز الخامس العام الماضي، تليها أحياء في بئر السبع وحيفا ونتانيا .
كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة داخل أحياء فلورنتين، سارونا، وياد إلياهو في تل أبيب، بما يؤكد أن الجريمة لم تعد مقتصرة على الأحياء الطرفية أو الفقيرة .
بسغات زئيف… “عاصمة سرقة السيارات”
وفيما يتعلق بسرقات السيارات، احتفظ حي «بسغات زئيف» في القدس بلقب أعلى منطقة في معدلات سرقة المركبات، مع تسجيل 144 حالة حتى نهاية سبتمبر، بزيادة بلغت 36% عن العام الماضي، وبمعدل يقارب ضعف الحي التالي في القائمة .
حيفا تتصدر جرائم المخدرات… والقدس الشرقية بؤرة للجرائم الأمنية
أما في جرائم المخدرات، فجاء حي «هدار هكرمل» في حيفا في الصدارة، مسجلًا ضعف عدد الجرائم تقريبًا مقارنة بأي حي آخر، بينما تركزت الجرائم ذات الطابع الأمني بصورة أساسية في أحياء القدس الشرقية
جدل واسع وانتقادات لغياب الشفافية وتأخير نشر البيانات
وأثار تأخر نشر البيانات الرسمية موجة واسعة من الانتقادات، إذ لم يتم الكشف عنها إلا بعد تهديد حركة حرية المعلومات باتخاذ إجراءات قانونية، وذلك عقب نحو عشرة أشهر من آخر نشر رسمي، في مخالفة لقرار حكومي يلزم الشرطة بنشر البيانات دوريًا أمام الجمهور
وقالت الرئيسة التنفيذية للحركة، المحامية هايدي نيغيف، إن اتجاهات الجريمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقلقة للغاية، وأثرها بات مباشرًا على حياة المواطنين وأمنهم الشخصي، معتبرة أن حجب البيانات يمثل انتهاكًا صريحًا لحق الجمهور في المعرفة.
تحذيرات من مخاطر تغييب المعلومات عن المواطنين
من جانبها، أكدت تال كوبيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «مادلين»، أن غياب الشفافية يمنع المواطنين من اتخاذ قرارات سكانية ومعيشية مبنية على معلومات دقيقة، مشددة على أن ارتفاع أسعار العقارات لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الأمان، وأن نشر بيانات الجريمة واجب مؤسسي وليس امتيازًا اختياريًا.
0 تعليق