استهل أحمد كجوك وزير المالية، لقاءه بوفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس، قائلًا: «فخورون بأداء القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص «رجع تاني يتصدر المشهد الاقتصادي» بنمو قوي في الاستثمارات.

أضاف أن مؤشرات الأداء المالي تتجه للأفضل والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة «التسهيلات».

أوضح الوزير، أننا حافظنا على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي ووضع الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، لافتًا إلى أن أولوياتنا تعكس حرصًا متزايدًا على تنمية موارد الدولة بمساندة أكبر للإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا لدينا فرص كبيرة لنمو الصادرات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

أشار الوزير، إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية يسجل ٥٣ مليار دولار في أبريل ٢٠٢٦، والتضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسك، موضحًا أن قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪.

وفي سياق متصل أكد كجوك، أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل، وأن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية، موضحًا أن “شغلنا الشاغل أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي في تحسين معيشة المواطنين”. 

مساندة الصادرات السلعية والخدمية

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاء لبنك «سوستيه جنرال» بباريس: “نعمل على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية، ونسعى لتطوير بيئة الأعمال بقدر كبير من المرونة والتسهيل والتبسيط للأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية”.

مصر تتصدر أفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي

أوضح الوزير: “اقتصادنا كبير ومتنوع، ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومصر تتصدر أفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة ٥ سنوات على التوالي”.

قال كجوك: إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، شهدت مؤشرات إيجابية؛ فالاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع. 

تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي

وتابع كجوك: المؤشرات الدولية تتحسن لكننا نحتاج للاستمرارية حتى نكون أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة الناس، ونحن مستمرون في مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 

وكشف وزير المالية: “مؤشرات الأداء المالي لهذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث نتوقع أن يصل الفائض الأولي نحو ٤,٧٪ من الناتج المحلى، وألا يتجاوز العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى، وهذا الأداء المالى القوي بسبب نمو الإيرادات الضريبية بقوة وبلا أعباء جديدة بنسبة ٢٩٪ خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦”. 

واختتم الوزير: “نعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة وذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوى، ونسعى لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولى كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية”.