الاهتمام بالقضايا المجتمعية المؤرقة محلِّ الحديث الدائم- تجلى واضحاً أمس في مناقشة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسةَ هيئة الطرق والمواصلات بتوسع شمل مجريات عملها، وخططها، والحلول الجارية لتحقيق الانسيابية المطلوبة للحركة المرورية، وتطوير منظومة النقل والبنية التحتية، وتعزيز معايير السلامة، ودعم التكامل المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة في الإمارة.
ترأس الجلسة التي تأتي في باكورة جلسات نقاشات المجلس العامة لسياسة دوائر ومؤسسات الإمارة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وحضرها المهندس يوسف خميس العثمني، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الهيئة، ومديرها عبد العزيز محمد الجروان، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، مدير شؤون الطرق، والدكتور عبدالله أحمد آل علي، مدير إدارة صيانة الطرق، ومحمد علي الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية، مدير إدارة بوابات التعريفة المرورية بالتكليف.
في مستهل الجلسة افتتحت ميرة المقرب، الأمين العام للمجلس النقاش قائلة: الهيئة التي أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2014، ركيزة أساسية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تتولى بحكم اختصاصها دوراً محورياً في التخطيط والتطوير والإدارة لقطاعي الطرق والمواصلات، بما يواكب النمو المتسارع، ويعزز مكانة الشارقة مدينة حديثة متكاملة، وتتمثل أبرز اختصاصاتها في إنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق، وفق أرقى المعايير العالمية، والإشراف على مشاريع البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل البري والبحري، والمواصلات العامة بما يضمن الجودة والسلامة.
حرص مشترك
ثم ألقى المهندس يوسف العثمني، كلمة أكد فيها عمق الشراكة والتكامل بين الهيئة والمجلس الاستشاري.
وقال: الهيئة من الجهات الحيوية في منظومة تطوير البنية التحتية والخدمات، حيث تضطلع بدور محوري في تخطيط مشاريع الطرق والنقل وتنفيذها، وتقديم خدمات النقل الجماعي، وتطوير الأنظمة الذكية التي تعزز السلامة المرورية، والاستدامة البيئية، عبر كفاءات وطنية تعمل وفق استراتيجية ورؤية ترتكز على الابتكار والجودة، تستمدها من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف أن الهيئة تنفذ مشاريع استراتيجية لتوسعة شبكة الطرق، وتطوير منظومة النقل الجماعي، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب النمو المتسارع في الإمارة. حيث وجّه صاحب السموّ حاكم الشارقة بأهمية ربط مدينة الشارقة بمناطقها المختلفة مثل خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن ومدن ومناطق المنطقة الوسطى، بمشاريع طرق رئيسية، مثل طريق خورفكان، ومليحة، وكلباء، والذيد.
المشاريع التطويرية
واستعرض المهندس العثمني، أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة، والتحديات التي واجهتها، والحلول التي تبنتها من 2022 إلى 2025، من واقع الإحصاءات التي أوضحت حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضح أن مشاريع رصف الطرق المنجزة بلغت 243 كلم للطرق الرئيسية، و403 كلم في الداخلية السكنية، وفي الداخلية التجارية بلغت 68.5 كلم، وفي الداخلية الصناعية 51.5 كلم، وفي طرق ومواقف المساجد 39 كلم.
وذكر أنه جرى تطبيق نظام الإشارات الضوئية الذكية المرتبطة بغرفة التحكم المروري، الذي يتيح مراقبة الحركة، وضبط توقيت الإشارات، لتحقيق انسيابية أكبر ضمن نظام المرور الأخضر؛ لأن الهيئة تُعنى برسم السياسة العامة لقطاع المواصلات، واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والرقابة على قطاع المواصلات، وإدارة وسائل النقل العامة، ووضع الشروط والمعايير، وضوابط تصريح مزاولة أنشطة وسائل المواصلات في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مع تأهيل سائقي مركبات الأجرة، والمواصلات العامة، وحافلات النقل بين المدن.
وأشار إلى أن النقل البحري بين إماراتي الشارقة ودبي يصل إلى 10 رحلات أسبوعياً، و80 في عطلة نهاية الأسبوع. وإحصاءات النقل البري والبحري في إمارة الشارقة لعام 2022 _ 2025 تعكس التطورات الكبرى التي شهدها هذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد الركاب العام الماضي 51 ألفاً، والعام الحالي وحتى الآن 43 ألفاً، وإجمالي خطوط المواصلات العامة 13، وإجمالي خطوط النقل بين المدن 33، وعدد المظلات المكيفة 37، وعدد المحطات 5، وعدد نقاط التوقف 546، فيما بلغت نسبة المواطنين في الهندسة والتفتيش 91 %.
ولفت إلى أن الهيئة تقدم الكثير من خدماتها إلكترونياً، سعياً منها لتأسيس بيئة جاذبة تتميز بالتنافسية وفق المعايير الدولية، بتطوير الخدمات، للوصول لأعلى معدلات رضا العملاء.
مجريات النقاش
بعد ذلك بدأت نقاشات الأعضاء، وسألت المهندسة جميلة الشامسي، عن كيفية تحقيق الهيئة التكامل والتنسيق مع البلديات ودوائر التخطيط والمساحة والأشغال والجهات الخدمية الأخرى، في تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، وتجنب التكرار والهدر في الموارد، وعن الخطوات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحركة المرورية، وإدارة النقل العام والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة القطاع، ورفع مستوى السلامة، وتحقيق رضا السكان والقاطنين والعابرين.
واستفسر أحمد الزعابي، عن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للتعامل مع الازدحام العابر الذي يراوح بين 60% و 70% من إجمالي حركة السير داخل الإمارة، وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسعة المحاور الحيوية الحالية، مثل شارعي الاتحاد، ومحمد بن زايد، وطريق الإمارات، وشارع الوطن، وعن وجود تصور واضح لإنشاء محور خامس يربط بين الشمال والجنوب، لتخفيف الضغط.
واستعلم أحمد الشامسي، عن خطط الهيئة لتطوير منظومة النقل، بما يواكب توجهات الإمارة نحو بناء مدن عصرية ذكية تراعي متطلبات البيئة والاستدامة.
مقترحات تشريعية
وسأل محمد علي الحمادي، عما إذا كان لدى الهيئة إسهامات أو مقترحات تشريعية حديثة لتنظيم ملكية المركبات واستخدامها، بما فيها تحديد العمر الافتراضي للمركبة قبل إخراجها من الخدمة، حفاظاً على السلامة العامة، وتقليل الأعطال التي تتسبب في الازدحام المروري، وتعطيل الحركة في الشوارع.
وعما إذا كانت الهيئة تنسق مع الجهات التشريعية والمعنية الأخرى، لوضع ضوابط، مثل تحديد حد أدنى من الدخل لامتلاك مركبة خاصة، أو وضع سقف لعدد المركبات المسموح بها لكل أسرة، وفقاً لاحتياجاتها، بما يضمن التوازن بين الرفاهية والاستدامة المرورية.
وسأل الدكتور سلطان الزعابي، عن خطة خدمية واضحة لإنشاء جسور مشاة جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى الطرق السريعة، وفق أولويات مدروسة تضمن سلامة العابرين، إلى جانب الخطط التي تتبنّاها الهيئة لخفض معدلات الحوادث المرورية، وتحسين معايير الأمان في الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، خاصة القيادة العامة للشرطة.
ولفتت الدكتورة فاطمة المقرب، إلى ما تشكله المناطق الصناعية؛ كونها القلب الإنتاجي للإمارة، وعلى ضوء اكتمال تطوير المنطقة الصناعية رقم (10) وما شهده من تحسينات في البنية التحتية. متسائلة عما إذا كانت استراتيجية الهيئة المستقبلية، تتضمن إشراك ممثلي القطاع الخاص، وخاصة من القطاعات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، في صياغة السياسات، والمقترحات المرورية الذكية وتنفيذها.
النقل الجماعي
واستفسر سالم الراشدي، عما إذا كان لدى الهيئة خطة تحفيزية للمؤسسات والجهات الحكومية، والقطاعات الخاصة من شركات ومصانع ومدارس، لتفعيل برامج النقل الجماعي للموظفين، أو تطبيق نظام العمل عن بُعد جزئياً، بما يسهم في تقليل الضغط المروري، وتخفيف الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة المرورية. واستفسر أيضاً عن البرامج الإعلامية، والحملات الدعائية التوعوية بلغات مختلفة للتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي.
وسأل حميد عبيد الحمودي، عن إجراءات الهيئة لرفع معايير السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، خاصةً فيما يتعلق باستبدال الأنظمة التحذيرية الذكية بالمطبات العشوائية، مع خطوط تنبيه مرئية، مرتبطة برادارات مراقبة السرعة.
وسأل يوسف محمد المزروعي، عن خطط الهيئة لتنفيذ مشاريع الرصف الداخلي في المناطق السكنية الحديثة والقديمة، بما يواكب احتياجات السكان، ويعزز جودة الحياة، وعن آلية تحديد أولويات الرصف والصيانة وفق معايير واضحة تراعي الكثافة السكانية، وحركة المرور، وسلامة مستخدمي الطريق، وعن برنامجها الزمني.
الصيانة الدورية
واستعلم أحمد سالم الكتبي، عن الإجراءات والآليات التي تتبعها الهيئة لضمان الصيانة الدورية والمستمرة لشبكات الطرق والجسور والأنفاق، وكيفية تعامل الهيئة مع الشوارع التي تتعرض للتلف أو التهالك، نتيجة العوامل المناخية أو ضغط الاستخدام، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الطرق والمحافظة على سلامة مستخدميها، وعن الخطة الزمنية للتحديث والتطوير.
وسأل خلفان المسافري، عن توجه الهيئة نحو التوسع في إنشاء جسور وممرات مشاة آمنة في المناطق السكنية والتجارية، مع وضع معايير دقيقة لتوزيع المطبات الصناعية، والتحذيرات الذكية في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، وأمام المدارس والمستشفيات والمراكز الحكومية ومراكز التسوق، وعن تعامل الهيئة مع أعمدة الإنارة في الشوارع بدون ارتداد كاف، وتشكل خطورة على المركبات.
واستفسر راشد الحمادي، عن مشاريع الإسكان العقاري والتعاون مع المطورين العقاريين، وعما إذا كان لدى الهيئة تقنيات وخطط لمعرفة تأثيرها في البنية التحتية، وعن الإجراءات التنسيقية مع الجهات التخطيطية والتسجيل العقاري، لضمان توافق مشاريع الإسكان الجديدة مع الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق الحالية والمستقبلية، وعن خطة الهيئة لاستكمال تأهيل شوارع منطقة الرحمانية، وضمان انسيابية الحركة عبر إضافة مسارب في المواقع الحيوية.
ردود على الاستفسارات
أجاب المهندس يوسف العثمني، على جميع استفسارات الأعضاء بشفافية وشمولية؛ موضحاً أن الهيئة مستمرة في تحسين الطرق، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية. ومؤكداً مواصلة وضع الخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة المدى، الخاصة بمشاريع الطرق لتطويرها.
وأكد تنفيذ المشاريع الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن التكامل قائم مع البلديات ودائرة التخطيط والمساحة، وتُجْرَى اجتماعات أسبوعية، تتضمن طرح التحديات الموجودة، والنظر في المخطط الشمولي للإمارة، والمحاور التي تحقق التكامل، ويُرفع ذلك إلى المجلس التنفيذي، ومن ثم إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، لاعتماد مايراه مناسباً،وما عدا ذلك تنسق الهيئة مع الجانب الاتحادي. وتدرس الهيئة تطوير شارع الاتحاد، وبالنسبة لتحديد عدد المركبات المملوكة لكل شخص، فالأمر في ذلك اتحادي، جرى طرحه، وسترد توصيات مجلس الوزراء للدراسة، والتشاور، كونه يتعلق بوزارات عدة.
0 تعليق