مؤخرا، بدأت المنظومة الصحية السعودية تتبنى مفهوم الصحة السكانية داخل هياكلها التنظيمية، إلى الحد الذي أصبحت فيه إدارة قائمة بمستويات مختلفة. فما هو الدافع وراء هذا الاهتمام؟ وهل هو تحول محلي بحت، أم انعكاس لتحول أوسع يشهده قطاع الرعاية الصحية عالميا؟

يعتقد كثير من المهتمين بالشأن الصحي أن إدارة صحة السكان، بمختلف مستوياتها، جاءت بديلا لدور إدارة الصحة العامة خصوصا بعد انتقال عدد من مهامها إلى هيئة الصحة العامة (وقاية) ضمن برنامج التحول الصحي في المملكة. غير أن هذا التصور لا يعكس الواقع بدقة؛ إذ تختلف الأدوار بين المجالين، رغم وجود تقاطع مفاهيمي بينهما.

فالصحة العامة ذات نطاق أوسع، وتركز على تهيئة الظروف والسياسات التي تمكن المجتمعات ككل من التمتع بالصحة، من خلال أدوات مثل الترصد الوبائي، والتنظيم الصحي، وبرامج الوقاية الشاملة؛ أما إدارة صحة السكان، فتمثل نهجا أكثر تركيزا، يوجه جهوده نحو مجموعات سكانية بعينها، من خلال تحليل نتائجها الصحية والعوامل المؤثرة فيها، وتصميم تدخلات موجهة لتحسين هذه النتائج.

مفهوم الصحة السكانية، أو إدارة صحة السكان (التطبيق العملي للمفهوم)، ليس حديث النشأة؛ إذ تعود جذوره إلى أواخر التسعينات وبداية الألفية، حين بدأ الاهتمام بالانتقال من التركيز على صحة الفرد إلى صحة المجموعات السكانية. ولكن لماذا تصاعد الاهتمام بإدارة صحة السكان في هذا التوقيت تحديدا؟

يشهد قطاع الرعاية الصحية اليوم تحولا عالميا يعيد تشكيل نماذج التمويل وآليات تقديم الخدمة، منتقلا من التركيز على حجم الخدمات إلى تحقيق القيمة، في إطار التوجهات نحو تبني نموذج الرعاية القائمة على القيمة (Value-Based Care). ومن أبرز الجهات التي أسهمت في تسريع هذا التوجه برامج Medicare وMedicaid في الولايات المتحدة، والتي دعمت تبني نماذج تمويل ترتبط بشكل متزايد بصحة السكان وجودة النتائج الصحية المحققة.

ويرتبط تصاعد الاهتمام بإدارة صحة السكان ارتباطا مباشرا بهذا التحول في نماذج التمويل، حيث أصبح العائد المالي مرتبطا بمستوى النتائج الصحية المحققة للسكان المؤمن عليهم، بدلا من الارتباط بحجم الخدمات المقدمة. وقد أسهم ذلك في إعادة توجيه أولويات شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية نحو التركيز على الصحة السكانية؛ إذ يرتبط تحسين النتائج الصحية لمجموعة سكانية محددة غالبا بارتفاع الكفاءة، والحد من التكاليف غير الضرورية.

تقوم إدارة صحة السكان على فهم النتائج الصحية لمجموعة من الأفراد، وتحليل مستوى هذه النتائج وتوزيعها داخل تلك المجموعة، بما يتيح تحديد الفجوات الصحية والفئات الأكثر احتياجا للتدخل. كما تستند إلى فهم أوسع لمحددات الصحة، التي تشمل الجوانب السريرية والاجتماعية والبيئية والسلوكية والاقتصادية، وهو ما يجعلها نهجا متكاملا يتجاوز حدود الرعاية الصحية التقليدية.

ختاما، مع البدء في تطبيق نماذج التمويل الجديدة، سيصبح تحسين النتائج الصحية للسكان شرطا أساسيا للاستدامة المالية، وهو ما يعزز الحاجة إلى تبني مفهوم الصحة السكانية بشكل أوسع. ومع التوسع في هذا التطبيق خلال السنوات القادمة، ستتزايد أهمية هذا التوجه.

وفي المرحلة الحالية، لا تزال هناك تحديات عديدة في التطبيق العملي لهذا المفهوم، إلا أنني أرى أن إحدى أهم أولويات إدارة صحة السكان في كل جهة تتمثل في تطوير هرم لتصنيف السكان وفقا لمستويات المخاطر الصحية (مرتفعة، متوسطة، منخفضة)، وتوزيعهم عليه، بما يمكن من بناء البرامج والتدخلات المناسبة لكل فئة؛ فدون هذا الهرم تبقى الصحة السكانية مفهوما نظريا لا يتحول إلى تطبيق عملي.