أيام صعبة بلا شك، وللحروب تداعياتها التي لا تنطلي على أحد، لكننا نحن من نكتب قصتنا من واقعنا الذي نعيشه، ونحن من نطلع العالم على رؤيتنا كمواطنين سعوديين وخليجيين، ومثقفين وكتاب على هذه الأرض الأبية؛ لا أولئك الذين باعوا ضمائرهم، أو كتبوا وفق أهواء عابرة وأجندات تملى عليهم لمصالح ضيقة.

نحن من نعيش في قلب الحدث، نسمع ونرى، نشاهد ونعلم، نقرأ ونعي، لكننا نعيش الواقع وفق تلك «المعادلة الصعبة» التي تمزج بين إدراكنا لحجم الأزمة الحاضرة، وبين ثقتنا المطلقة بقوة هذا الوطن وقيادته وقطاعاته السياسية والاقتصادية كافة، وعلى رأس هؤلاء جميعا، تبرز قواتنا المسلحة الباسلة، التي تدير الدفة بكفاءة واقتدار، واضعة العالم أمام نموذج فريد يجمع بين القوة المهابة الضاربة والجاهزية اليقظة التي تصد وتدحر هذا العدوان الآثم وغير المبرر، وبذل قصارى الجهد في بقية قطاعاتنا الفتية التي تعمل بطاقاتها القصوى للحد من الآثار الناتجة عن هذه الحرب قدر الإمكان.

إن الرهان اليوم ليس فقط على ترسانة السلاح، بل على ترسانة الوعي التي يمتلكها المواطن، وعلى جبهة داخلية متماسكة ترى في التحديات وقودا لمزيد من التلاحم؛ نعيش إصرار الحياة بكل تفاصيلها بطمأنينة وسكينة، وعلى كل المستويات التعليمية والعملية والأنشطة الأسرية والحياة الاجتماعية دون أي تغيير، أعتقد أننا اليوم في قمة الوعي والنضج كمواطنين سعوديين وخليجيين، مؤمنين بأن سحب الأزمات مهما ادلهمت، فإنها ستنجلي أمام صلابة «جبل طويق» وعزيمة لا تلين، لتبقى هذه الأرض كما كانت دوما منارة للاستقرار وقلبا نابضا بالحق في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمنها.

تتعاظم المسؤوليات الآن.. وأعتقد أننا على قدر المسؤولية أفرادا ومؤسسات وقطاعات، في بذل قصارى الجهد كل في مجاله؛ فالدور كبير والمسؤولية عظيمة لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد أو الناتج المحلي أو مؤسسات المجتمع التعليمية والاجتماعية كافة، إننا لا نسعى فقط لتجنب الآثار السلبية العابرة، بل نبادر بإحساس وطني صادق لنكون جزءا من الحل.

ومع تداعيات أزمة مضيق هرمز يأتي قدر المملكة العربية السعودية وفق موقعها الجغرافي وثقلها السياسي والاقتصادي والإقليمي لتتعاظم مسؤولياتها؛ فهي العمق الاستراتيجي الأول لدول الخليج عبر تفعيل «الجسر البري» وشبكات النقل، من خلال توجيه تدفقات السلع عبر موانئها على البحر الأحمر (مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله)، ثم نقلها بريا عبر شبكة طرق وسكك حديدية متطورة تصل إلى قلب دول الخليج. هذا الدعم اللوجستي لا يضمن فقط استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية والطبية، بل يوفر أيضا مسارات بديلة لتصدير الطاقة بعيدا عن نقاط النزاع، مما يرسخ مكانة المملكة كركيزة أساسية لاستقرار الأمن الاقتصادي الخليجي في أوقات الأزمات.

وأستطيع أن أجزم بأن الجهود الدبلوماسية السعودية عملت كحائط صد حال دون انفجار الأزمة وتحولها إلى صدام إقليمي شامل؛ فمن خلال الموازنة الدقيقة بين تفعيل «المادة 51» في الأمم المتحدة لضمان الحقوق السيادية، وبين الحراك المكوكي مع دول الجوار، نجحت الرياض في فرض معادلات صعبة تقوم على التذكير بالاتفاقيات الأمنية وحسن الجوار والمواثيق الدولية، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات، مما ثبت مكانة المملكة كقوة رائدة قادرة على تحويل لغة التهديد إلى بداية مسارات تفاوضية تحمي استقرار العالم ومستقبل المنطقة، مع الاحتفاظ الكامل بحق الرد وجميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

إن هذه الأزمة لم تكن إلا اختبارا جديدا أثبتت فيه المملكة العربية السعودية ودول الخليج أنها ليست مجرد رقم في المعادلة الدولية، بل هي الثابت الذي لا يتغير في أمن المنطقة، وبين صرير السلاح وحكمة الدبلوماسية، يقف المواطن السعودي والخليجي شامخا بوعيه، والأوطان عزيزة بقيادتها وقواتها، لنمضي معا نحو غد نصنعه بإرادتنا، متمسكين بأرضنا، ومؤمنين بأن السلام الحقيقي هو قدرة الأمم على حماية الإنسان وصون كرامته وسط ركام الأزمات، إننا اليوم، ومن قلب هذه الأرض التي لطالما كانت مهدا للسلام، نؤمن بأن الحقوق العادلة والمواثيق الدولية ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي سياج أخلاقي يحمي البشرية من الانزلاق نحو الدمار، إن رسالتنا للعالم تتجاوز لغة المصالح الضيقة؛ هي رسالة تدعو لسلام لا يفرط بالسيادة، وعيش مشترك يقوم على الاحترام المتبادل وحق الشعوب في البناء والازدهار بعيدا عن الحروب، سيبقى وعينا هو الرهان الرابح، وإنسانيتنا هي البوصلة التي تهدينا نحو أفق تسود فيه قيم العدالة، لتبقى دولنا الخليجية والعربية منارة للأمن، وحضنا آمنا للأجيال، ودرعا يحمي حق الجميع في حياة كريمة ومستقرة.

3OMRAL3MRI@