اعتدى رجل على زوجته، فقضت محكمة الجزاء في دبي بإدانته وتغريمه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لتلجأ الزوجة إلى القضاء المدني، حيث قضت المحكمة المختصة بإلزامه بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار مع فائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
تفصيلاً، نشب خلاف بين رجل وزوجته تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن يقدم على تهديدها والاعتداء عليها، ما أسفر عن إصابتها، وعلى إثر ذلك، أبلغت الشرطة، وقدمت تقرير الطب الشرعي المعتمد، والذي أثبت أن الإصابات التي لحقت بها كانت رضية واحتكاكية، ناتجة عن المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة، ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد وبزمن معاصر للواقعة، على أن تلتئم خلال عشرين يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة. وبناءً عليه، قيدت دعوى جزائية ضد الزوج، وصدر حكم بإدانته وتغريمه في محكمة أول درجة، وأيدته محكمة الاستئناف.
وحسب ملف الدعوى، أقامت الزوجة دعوى مدنية عقب صيرورة الحكم الجزائي نهائياً، حيث أوضحت المحكمة، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية من حيث سداد الرسوم وإعلانها قانوناً، عقب إحالتها من مركز التسوية الودية، مع ضم نزاع محدد القيمة.
وبينت أن الثابت من الأوراق أن الواقعة تعود إلى اعتداء الزوج على زوجته إثر مشادة كلامية، وأن الواقعة كانت محل دعوى جزائية، صدر فيها حكم حضوري بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بالغرامة.