الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخزامى التجارية عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تمتد لفترة 4 سنوات ميلادية.

وأوضحت "الخزامى"، في بيان على "تداول"، أن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة من المقرر أن تبدأ في 11 أكتوبر 2026م وتستمر حتى 10 أكتوبر 2030م.

ووفقاً للإفصاح، سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من تاريخ 2 يوليو 2026م على أن ينتهي استقبال الطلبات في 2 أغسطس 2026م، ويتألف مجلس الإدارة في دورته القادمة من 5 أعضاء سيتم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة المهنية.

وأكدت الشركة أن عملية الترشح ستخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة، بالإضافة إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والنظام الأساس للشركة. ويتوجب على المتقدمين استيفاء شروط ومعايير العضوية المقررة، والتي تشمل تقديم طلبات الترشح خلال المدة النظامية المحددة واستكمال كافة النماذج والوثائق المطلوبة.

وتضمنت متطلبات الترشح ضرورة تعبئة وتوقيع استمارات الترشح المخصصة، وإرفاق نسخة واضحة من الهوية الوطنية أو الإقامة وسجل العائلة، بالإضافة إلى بيانات الاتصال والعنوان الوطني.

كما شددت الشركة على أهمية تعبئة نموذجي الإفصاح رقم 1 ورقم 3 الخاصين بهيئة السوق المالية، وهما النموذجان المعنيان بالسيرة الذاتية والإفصاح عن المصالح، حيث يتم الحصول عليهما عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفيما يخص آلية التقديم، وجهت الشركة الراغبين في الترشح إلى إرسال أصول الطلبات ومرفقاتها إلى إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على ضرورة تعبئة النماذج باللغتين العربية والإنجليزية، مع اعتماد اللغة العربية في حال وجود أي اختلاف بين النصين.

وتشمل النماذج المطلوبة إفصاحات تفصيلية حول المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، بالإضافة إلى عضوياته الحالية في مجالس إدارات شركات أخرى، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة.

كما تتضمن الأسئلة الاستقصائية في النماذج التحقق من عدم وجود تضارب في المصالح، مثل ملكية أسهم بنسبة 5% أو أكثر في الشركة أو مجموعتها، أو وجود صلات قرابة مع أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، أو المشاركة في أعمال منافسة لنشاط الشركة.

كما تفرض المعايير على المرشح تقديم إقرارات قانونية تؤكد تمتعه بالأهلية الشرعية والنظامية، وعدم صدور أحكام قضائية ضده تتعلق بالأمانة أو الشرف، والتزامه بتخصيص الوقت الكافي لأداء مهامه باستقلالية تامة بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها.