كرة اليد، يواجه الاتحاد المصري لكرة اليد أزمة مالية جديدة، عقب قرار وزارة الشباب والرياضة وقف تحمل رواتب المدربين الأجانب العاملين مع المنتخبات الوطنية، وهو القرار الذي وضع مجلس إدارة الاتحاد أمام أعباء مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الأزمة في المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الإسباني تشافي باسكوال، الذي يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 23 ألف يورو، كانت الوزارة تتحمل منه 17 ألف يورو، بينما يسدد الاتحاد 6 آلاف يورو فقط.

وبعد القرار الجديد، أصبح اتحاد كرة اليد مطالبًا بتحمل كامل الراتب الشهري للمدرب الإسباني، إلى جانب رواتب الجهاز الفني المعاون، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الاتحاد.

وتزداد حدة الأزمة في ظل ارتفاع قيمة راتب باسكوال، الذي يُعد من أعلى الرواتب بين مدربي المنتخبات الوطنية، خاصة أنه لا يعمل بشكل متفرغ مع المنتخب، وهو ما يثير تساؤلات داخل أروقة الاتحاد بشأن القيمة المالية للعقد مقارنة بطبيعة عمل المدير الفني.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دخل مسؤولو اتحاد كرة اليد في اتصالات مع وزارة الشباب والرياضة، مطالبين باستمرار تحمل الوزارة لنصيبها من راتب المدرب، استنادًا إلى الاتفاق الذي كان قد أُبرم مع وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور أشرف صبحي.

ويرى مسئولو الاتحاد أن الاتفاق المسبق يجب أن يظل ساريًا حتى نهاية عقد المدير الفني، مطالبين الوزير الحالي، جوهر نبيل، بالالتزام ببنود الاتفاق وعدم تحميل الاتحاد أعباء مالية إضافية قد تؤثر على استقرار المنتخبات الوطنية واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة.